از مفاهیم و معیارهای بین المللی دیگر حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزایی، قاعده «منع تجدید محاكمه و مجازات» است.[1] برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است.[2] از این قاعده در نظام حقوقی كامن لا تحت عنوان اصل(Double Jeopardy) و در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تحت عنوان قاعده(bis in idem) یاد می‌شود. که منظور این است كه كسی را نمیتوان برای ارتكاب جرم واحدی دو بار محاكمه و مجازات كرد.
اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد، بلكه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محكومیت و مجازات، جریان دارد.گاهی گفته می‌شود كه تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به كامن لا آن است كه در كامن لا فقط محاكمه مجدد در همان سیستم قضایی منع می‌شود، در حالی كه اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاكمه مجدد چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.[3] همچنین این قاعده با عناوین دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مجدد در حقوق کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.
عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورتهای اجتماعی استناد نموده اند؛ «مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت باعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متهافت و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»[4]
از نظر فردی نیز، لزوم تامین امنیت قضـایی شهــروندان ایجـاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذ قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.[5]
1ـ در اسناد حقوق بشر :
پذیرش منع محاكمه و مجازات كه یك قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یك بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امكان محاكمه مجدد او را نفی خواهد كرد. بدین ترتیب مفهوم این قاعده آن است كه هیچ كس را نمی توان به خاطر اتهامی كه سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعی اعم از محكومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاكمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محكومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد.
قـاعده منع تجدید محـاكمه و مجازات به دو نـوع منع تعقیب مجدد تالی و منع تعقیب مجدد عالی تقسیم می شود. به موجب قـاعده منع تعقیب مجدد تالی، در صورتی که دادگاه بین المللی به اتهام فردی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد، دادگاههای ملی مجاز به تعقیب مجدد متهم نسبت به همان عمل نیستند. بر عکس قاعده منع تعقیب مجدد عالی بدین معناست که هرگاه دادگاههای ملی مبادرت به صدور حکم نسبت به اتهام اشخاص کردند، دادگاه بین المللی حق تعقیب مجدد را دارد.[6] اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این رابطه مقررات مفصلی دارد؛
بر اساس مفاد اساسنامه در خصوص این قاعده سه حالت ممکن است پیش آید :
1ـ منع محاكمه مجدد متهمی كه قبلا در دادگاه بین‌المللی محاكمه شده است در همان دادگاه به تصریح بند1 ماده20، هیچ كس را نمیتوان در ارتباط با جرمی كه قبلا در دادگاه كیفری بین‌المللی به خاطر آن محاكمه و در نتیجه محكوم یا تبرئه شده است، مجدداً در همان دادگاه محاكمه كرد. استثنای وارده بر این اصل در ماده 84 اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، پیشبینی شده است.
2ـ منع محاكمه متهمی كه قبلا در دادگاه بین‌المللی محاكمه شده است در سایر دادگاهها. بند 2 ماده 20، محاكمه مجدد متهمی را كه به خاطر ارتكاب یكی از جرایم مندرج در ماده 5 اساسنامه در دادگاه بین‌المللی محاكمه و محكوم یا تبرئه شده است در سایر محاكم، از جمله محاكم داخلی كشورها، ممنوع كرده است. البته اگر دیوان شخص محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قید خاص «از بین بردن تمام یا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید در محاکم ملی بلامانع خواهد بود.[7]
3ـ منع محـاكمه متهمی كه قبلاً در سایر دادگاهها محاكمه شده است در دادگاه بین‌المللی مطابق بند 3 ماده 20 اساسنامه، اگر كسی به خاطر ارتكاب یكی از اعمال مندرج در مواد 6، 7 و 8 اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته شده باشد وی نمیتواند در دادگاه كیفری بین‌المللی برای همان رفتار مورد محاكمه قرار گیرد، مگر آن كه دادرسی دادگاه مذكور به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسؤولیت كیفری بین‌المللی انجام شده یا به طور مستقلانه و بیطرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.[8]
اسناد حقوق بشر با ابتناء بر همین ضوابط و مبانی، این قاعده را مورد پیش بینی قرار داده اند. برای نمونه براساس بند ۷ مــاده ۱۴ میثاق حقـوق مدنی و سیاسی: «هیچ كس را نمی توان به خاطر جرمی كه براساس قانون و آیین دادرسی هر كشور به صورت نهایی به ارتكاب آن محكوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاكمه و مجازات قرار داد.»
در حوزه حقوق بشر منطقه ای، بند ۱ ماده ۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حكم قرار داده و سكوت كنوانسیون را جبران كرده است. البته در قاره اروپا سه کنوانسیون دیگر یعنی موافقتنامه شنگن(1990)، کنوانسیون شورای اروپا(1970) و کنوانسیون بروکسل(1987) در ماده ای تقریباً مشابه به پیش بینی این قاعده پرداخته اند.[9] بند ۴ ماده ۸ كنوانسیون آمریكایی نیز تنها درخصوص احكام برائت مقرر داشته است: «متهمی كه به موجب یك حكم غیرقابل استیناف برائت یافته نباید به خاطر همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود.»
حاکمیت این قاعده بر قضایای کیفری تا بدان حد است که حتی اگر در مواردی فردی در یك كشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حكم محكومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیرقابل اجرا اعلام شده، سپس به كشور دیگری رفته و نیز در مواردی كه فرد پیش از بروز یك بحران یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته است، دادگاههای كشور دوم یا دادگاههایی كه پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشكیل شده اند، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضائی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگر، دوباره مبادرت به محاكمه و مجازات نمایند.
بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است كه مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته اند. قاعده مورد بحث را تقریباً تمام قانونگزاران ملّی پذیرفته اند.[10] با این حال چند تکته را باید در نظر گرفت :
اولاً اثبات محـاكمه سابق به عهده متهم است، دادگاه در این باره تكلیفی ندارد و ادّعـای اثبات نشـده متهم را هم نادیده خـواهد گرفت. ثانیاً آن گونه كه در بنـد ۲ ماده ۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون اروپایی حمایت از حقـوق بشر آمده است، در موارد كشف دلایل و حقایق جـدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاكمه مجدد نخـواهد بود. با این حال باید گفت كه در این گـونه موارد نیز دادگاهی كه برای بار دوم رسیدگی می كند از وظیفه احتساب مجـازاتی كه در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده، معـاف نخواهد بود.
2ـ ارزیابی حقوق داخلی :
اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و اندیشه مضاعف در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند. مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلكه زمانی كه دعوی كیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهكار است.
اعتماد افراد به این كه دعوی كیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به شکل عمیقی در فراهم نمودن سیاست كیفری مطلوب و تحكیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عكس آن معلوم شود. حكم قطعی دادگاه خواه بر محكومیت، برائت و یا تعقیب مجدد، از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد كه هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.[11] در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده 3 ق.م.ع اصلاحی سال 1352 بود. بر اساس بند ج این ماده: «هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن جـرم درخارج مجـازات شده باشد بابت مجـازاتی که در دادگاههـای ایــران تعیین می گردد احتساب خواهد شد.» همچنین بر اساس بند هـ این ماده درباره شرایط تعقیب و محاکمه اتباع ایرانی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده بودند مقرر می داشت که «در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.»
امروزه قاعده منع تجدید محاكمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم كیفری» در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی(1381)، مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی كیفری وقتی كه رسیدگی به امر كیفری به حكم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند که حكم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محكوم بها اكتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل كرده است. بر اساس بند 5 ماده 6 : «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: ...پنجم ـ اعتبار امر مختومه ...».
البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احكام دادگاههای خارج از كشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.»
در همین راستا در سالهای اخیر، «دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاریهای قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقتنامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است.[12] این کشورها عمدتاً کشورهایی هستند که یا به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران و یا به دلیل برخورداری از جاذبههای گردشگری یا زیارتی، همه ساله پذیرای شمار قابل توجهی از هموطنانمان هستند و از این رو همکاری در حل مشکلات قضایی این افراد و کسانی که از این کشورها به ایران سفر میکنند مورد توجه و علاقه خاص طرفین قرار گرفته است. برخی از این اسناد ناظر بر معاضدت قضایی در امور جزایی هستند که از این دسته، معدودی نیز مربوط به انتقال محکومان دادگاههای یک کشور به کشور دیگر میباشند. در زمینه اخیر، دو موافقتنامه با دولتهای جمهوری آذربایجان و جمهوری سوریه امضاء شده است که به موجب آنها اتباع ایرانی محکوم شده در دادگاههای این کشورها به مجازات زندان و متقابلاً اتباع این کشورها که در ایران به چنین مجازاتی محکوم میشوند میتوانند جهت اجرای مجازات به دولت متبوع خود انتقال یابند. انعقاد و اجرای این گونه موافقتنامههای بی سابقه با دیگر کشورها که پس از تصویب قوه قانونگذاری ایران و به حکم ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون بوده، رعایت آنها در دادگاههای کشورمان الزامی است، نظریه کلی مربوط به اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران را دستخوش دگرگونی میسازد.»[13] ضمن اینکه چنین موافقتنامههایی تایید ضمنی قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد نیز می باشد.
هر چند قوانینی كه به منظور ترمیم اشتباهات قضایی، دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی می دانند، اما امر كیفری پس از رسیدگی و صدور حكم و طی مراحل و یا انقضای مهلت های مقرر در قانون، قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. با این حساب موضع قانونگذار ایران در برخی موارد محل انتقاد و ایراد می باشد.
برای نمونه بر اساس قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381 و مطابق مفاد ذیل بند «ن» ماده 3، در صورتی كه پرونده كیفری به لحاظ عدم كفایت ادله در دادسرا مختومه گردد و ادله جدیدی در مورد پرونده‌ای كه مختومه شده كشف گردد فقط برای یك بار دیگر همین موضوع با تقاضای تعقیب و تجویز دادگاه قابل پیگیری می‌باشد. مفاد نظریه شماره ۷/۱۰۶۹۳- ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ اداره حقوق قوه قضائیه نیز مشعر بر همین معناست.[14] تجویز چنین امری مغایر با فلسفه وضع این قاعده می باشد.
حال سئوالی كه مطرح می‌شود این است در صورتی كه شاكی ادعای كشف ادله جدید را نماید و مجدداً نسبت به پرونده‌ای كه به علت عدم كفایت ادله مختومه شده تقاضای مجازات و رسیدگی كند آیا دادستان باید دلایل وی را ارزیابی نموده و در صورتی كه دلایل ارائه شده را ادله جدید تشخیص دهد از دادگاه تقاضای تعقیب متهم را بنماید یا دادستان باید بدون تحقیق در مورد ادله ارائه شده دادگاه كیفری تعقیب متهم را درخواست كند. ارزش بخشیدن به آرای قضائی از جمله قرارهای صادره در دادسرا اقتضا دارد كه قوانین به گونه‌ای تفسیر گردد كه استحكام آرا زیر سئوال نرود و بدون جهت آرا مورد تردید واقع نشوند و این امر با قاعده اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده انطباق دارد.
بنابراین در مواردی كه قانون اجازه بررسی مجدد آراء را می‌دهد باید به نحوی تفسیر گردد كه بر این اعتبار خدشه‌ای وارد نشود و مطابق مفاد ذیل بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادستان این حق را دارد كه در حد عرف قضائی خواسته جدید شاكی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و چنانچه دلایل جدیدی احراز كرد از دادگاه درخواست صدور مجوز برای رسیدگی مجدد به پرونده را بنماید. هر چند که برخی معتقدند دادستان حق ارزیابی ادله را ندارد و صرفاً موضوع را جهت هرگونه تصمیم‌گیری به دادگاه منعكس می‌نماید.
همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ک: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی‌باشد.» چنین امری علاوه بر تعارض با قاعده مورد بحث، از این حیث که گذاشتن اختیار تکلیف پرونده به اختیار شاکی و عدم تعیین سقف مشخص برای تعداد دفعات شکایت مجدد از سوی شاکی محل ایراد اساسی است. در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی آمده و جرم تنها برای یک بار قابل شکایت مجدد است.
پی نوشتها :
[1]. در حقوق آمریكا نیز این موضوع تحت عنوان "Double jeopardy" یعنی به مخاطره انداختن مرتكب جرم بررسی شده است.
[2]. فلاحیان، همایون، دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها(2)، ص 167.
[3]. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، ص 84.
[4]. خزانی، منوچهر، فرایند کیفری، صص 102 و 104.
[5]. خالقی، علی، محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد...، در مجموعه مقالات علوم جنایی، ص 415.
[6] .كلیپ ، آندره، صلاحیت تكمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری، صص 163 ـ 183.
[7]. میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، صص55ـ54 .
[8]. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، پیشین، صص 90ـ87. و نیز ر.ک : عنایت، سیدحسن، قابلیت پذیری دعوی در دیوان کیفری بین المللی،ص 127.
[9] . نمی توان کسی را که به وسیله یک دولت عضو به طور قطعی محاکمه شده، توسط دولت عضو دیگر برای همان اعمال مورد تعقیب قرار داده مشروط براینکه در صورت محکومیت، مجازات آن تحمل شده یا در حال اجرا باشد و یا به موجب قوانین دولت صادر کننده حکم محکومیت، این مجازات دیگر قابل اجرا نباشد.
[10]. sieghard ,Paul, op. cit. P ۳۰۵ ..
[11] . خزانی، منوچهر، پیشین، ص 102.
[12] . برای نمونه قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 25/1/78 (روزنامه رسمی مورخ 6/2/78) و قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینههای حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکهها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 30/8/80 (روزنامه رسمی مورخ 26/4/81).
[13] . خالقی، علی، انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران، صص 23 و 24.
.[14] نظریه ۷/۱۰۶۹۳ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ ا.ح.ق : «صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل از مصادیق اعتبار قضیه محكوم بها محسوب نمی شود و لذا در صورت صدور قرار منع پیگرد و كشف دلایل جدید كه وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نماید تعقیب متهم فاقد اشكال قانونی است و در قوانین جاریه این امر ( تعقیب مجدد به نحو مذكور ) منع نشده است. لیكن در خصـوص حكم بـرائت مادامی كه رای بـرائت صادره به طرق قانونی الغاء نشود نمی توان قانوناً متهم را به همان اتهام تحت تعقیب قرار داد. »
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
